مقدمه‌اي بر تاريخ توسعة حقوق بشر (از ابتدا تا پايان قرن بيستم)

مقدمه

همزمان با اختراع خط و نوشتار، تاريخ آغاز شد و به قول مورخين مهمترين منبعي كه مي‌توان با استفاده از آن حوادث و جريانات گذشته را به رشته تحرير در آورد، آثار نوشته شده‌اي است كه پيشينيان بر جاي گذاشته‌اند.

بشر از زماني با خط و نوشتن آشنا شد كه تمدنها و شهرها ظهور پيدا كرد. اولين شهرها حدود 5500 سال پيش در آسيا و در كنارة رودخانه‌هاي دجله و فرات در عراق امروزين پيدا شد و حدود 5000 سال پيش يعني 3000 سال قبل از ميلاد شهرهايي در آفريقا بوجود آمد. بعدها نيز در درة نيل در سرزمين مصر مراكز شهري پديدار گشت و به همين ترتيب با اختلاف چندين قرن شهرهايي در هند، چين و سپس در آمريكاي مركزي ايجاد گرديد.

هرچند بشر در هيچ زماني بدون برنامه و مقررات زندگي نكرده و همواره در طول تاريخ از آئينها و مقررات و قواعدي براي زندگي جمعي برخوردار بوده، اما اگر بخواهيم روند موضوع توسعه حقوق بشر را از همان  دوران اوليه بررسي و به رشتة تحرير در آوريم ممكن نخواهد بود، زيرا براي انجام چنين امري تنها مي‌توانيم از اسنادي استفاده كنيم كه در تاريخ ضبط و ثبت شده است. لذا بدليل عدم ثبت وقايع تمام تاريخ، امكان بررسي بيشتر تكامل و توسعه حقوق بشر از ابتداي زندگي او ممكن نيست.

لذا در اين مقاله سعي گرديده ضمن معرفي اجمالي اسناد مربوط به حقوق بشر در طول تاريخ ضبط شده بشريت و نحوة سير تحول آن در قرون مختلف با استفاده از ديد گاه برخي انديشمندان و  مكاتب به ذكر حوادث مهم تاريخ قرن بيستم كه مستقيم يا غير مستقيم در حقوق بشر نقشي داشته‌اند، اشاره گردد. هرچند بررسي و تحليل كامل در اين خصوص نيازمند تحقيقات بسيار وسيع و همه جانبه و اختصاص دادن چندين كتاب و مقا له به چنين موضوعي است ولي در اين مقاله بطور فشرده موارد زير مورد بررسي قرار مي‌گيرد :

الف) حقوق بشر قبل از ميلاد

ب ) حقوق بشر تا قرن پنجم ميلادي (نظر برخي از دانشمندان قبل و بعد از ميلاد)

ج) دوران توقف حقوق بشر (از قرن پنجم تا پانزدهم ميلادي)

د) حقوق بشر پس از قرون وسطي تا پايان قرن هجدهم ميلادي

هـ) حقوق بشر در قرن نوزدهم ميلادي

و ) حقوق بشر در قرن بيستم ميلادي

الف ) حقوق بشر قبل از ميلاد

ريشه هاي اولية حقوق بشر را بايد در قانون حمورابي جستجو نمود. حمورابي حدود چهل و سه سال در كشور بابل پادشاهي كرد. در اين چهل و سه سال حكومت كه از سال 2080 تا 2123 قبل از ميلاد بطول انجاميد جنگهاي زيادي به فرماندهي وي براي رهايي مردم از جنگ، ستم، ناروائي و بي‌عدالتي در سرزمين بابل درگرفت. نهايتاً پس از اين نبردها و كسب پيروزيهاي بزرگ، اولين منشور جهاني در 282 ماده براي دفاع از حقوق بشر به فرمان حمورابي تنظيم و به موقع اجراء گذاشته شد كه اين دوره را مي‌توان عصر ظهور قانون ناميد.

اين فرمان در امور مختلف انساني از جمله مسائل فردي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي صادر و بر روي سنگهايي حك شده و اكنون پس از فراز و نشيبهاي فراوان در موزة لوور فرانسه نگهداري مي‌شود[1].

برخي از مقررات و قوانين اين منشور از چنان پشتوانه‌ عقلي و منطقي برخوردار است كه بعدها نيز اديان و مذاهب نه تنها آنرا مخدوش نكردند بلكه بر آنها صحه گذاشته‌اند و در طول هزاران سال، بشريت در پناه آن، از حقوق مسلم خود بهره‌ها برده‌است. شايد بتوان گفت حمورابي در چند هزار سال پيش نسبت به برخي امور آنقدر روشنفكرانه و عمقيق نگريسته كه اكنون با گذشت زماني دراز  و با وجود همه امكانات و پيشرفت تكنولوژي و صنعت و بالا رفتن سطح فكري مردمان  ، هنوز برخي كج انديشان نتوانسته‌اند آن امور را درك نمايند.

حمورابي كه جواني سرشار از انرژي و نبوغ بوده، بخوبي در جنگ عليه دشمن مي‌جنگيده و در سخت‌‌ترين لحظه‌هاي جنگ دشمن را تعقيب مي‌كرده و تا ناخن فتنه را نمي‌گرفته و بندهاي دشمن را از هم نمي‌گسيخته، از پاي نمي‌نشسته است. او با همين شور و هيجاني كه داشته، دولتهاي كوچك و پراكنده اطراف بين‌النهرين را يكي كرده و برافراشتن پرچم صلح و دوستي، قانون نامه بزرگ تاريخ خويش را بر آن حاكم نموده است.

اگر كسي بداند، گوينده متن اين قوانين و مقررات پادشاهي است كه بيش از 4000 سال پيش مي‌زيسته و در اصل، كلمات او از قوانين سومري كه 6000 سال از زمان آن مي‌گذرد، گرفته شده است، در پذيرش آن دچار ترديد خواهد شد. هرچند اين قانون با ستايش خدايان آغاز مي‌شود اما متن آن عاري از آب و رنگ ديني است، ولي دقت در آن، اين نكته را روشن مي‌كند كه زيباترين قوانين براي دفاع از آزادي انسانها و حفظ حقوق بشر در آن وجود دارد. البته به زعم بعضي از حقوقدانان و قانون نويسان برخي از مقررات سخت‌گيرانه مانند جان در برابر جان نيز در آن ديده مي‌شود.

« اين قانون جمعاً شامل 285 ماده مي‌باشد كه بصورت بسيار علمي و دقيق، تحت عناوين   مختلف حقوق متعلق به اموال منقول و غيرمنقول، تجارت، صناعت، خانواده، آزارهاي بدني و كار ذكر شده است، بدون شك اين مجموعه قوانين از مجموعة قوانين آشور، كه بيش از هزار سال پس از آن تدوين يافته، بسيار مترقي‌تر و به اصول تمدن نزديك‌تر است و حتي از پاره‌اي جهات بهتر از برخي قوانين جديد كشورهاي  پيشرفته است».

زيرا در تاريخ قوانين جهان كمتر به عباراتي بر مي‌خوريم كه آن بابلي بزرگ، قانون‌نامه خود را با آنها  پايان بخشيده باشد.

برخي از قوانين عادلانه‌اي كه حمورابي، آن شاه حكيم، مقرر داشته، براي مملكت تكيه‌گاه استوار و حكومت پاك و صالح فراهم آورده است، مثلاً در بخشي از آن آمده است:‌ من حاكم سرزميني هستم كه نگاهبان آنم، ساكنان سرزمينهاي سومر و آكد را در قلب خود حمل كردم … و به حكمت خود آنان را مقيد ساختم، تا توانا بر ناتوان ستم نكند، دادگري به يتيم و بيوه‌زن برسد. براستي حمورابي حاكمي است كه براي ملت خويش همچون پدر حقيقي است، وي براي ابد اسباب پيشرفت و آسايش ملت خويش را فراهم آورده  و در اين سرزمين، حكومت پاكيزه و صالحي برقرار  ساخته است تا در  در روزهايي كه از اين  پس در زمانهاي آينده و دورانهاي مختلف خواهد آمد، ملاك و نشاني باشد تا شاهي كه بر اين سرزمين حكومت مي‌كند، جانب كلمات عدالتي را كه من بر اين اثر يادبود خويش نقش كرده‌ام نگاه دارد[2]».

علاوه بر موارد فوق مي‌توان به برخي از محتويّات اين منشور يا قانون‌نامه اشاره كرد:

«زن مي‌تواند اموالش را خودش اداره كند، اجاره بدهد، جهيزيه خود را پس بگيرد، مال خود را ببخشد، تجارت كند، كسبي پيش گيرد، در زمرة روحانيين در‌آيد، اگر مرد اسير  شد، زن مي‌تواند شوهر كند، ازدواج بي قرارداد قانوني نيست، غلام و كنيز مي‌توانند مالك باشند و در تحت حمايت قوانين‌اند، كشتن بنده بدون محاكمه ممنوع است. تجارت و حمل و نقل آزاد است، داد و ستد به معاوضه است و به پول».

ما وقتي به اهميت اين قوانين پي خواهيم برد كه به تاريخ تدوين آن توجه كنيم زيرا امروزه كه بيش از 4000 سال از نگارش آن قانون مي‌گذرد هنوز بسياري از موارد ذكر شده در برخي از  كشورهاي دنياي معاصر نيز  پذيرفته شده نيست، حتي در كشورهاي پيشرفته دنيا مانند فرانسه نيز زنان بدون اجازه شوهر نمي‌توانند نسبت به اموال غيرمنقول خود معامله‌اي انجام دهند. در حاليكه اين موضوع و مواردي ديگر، بعنوان حمايت از آزادي زن در قانون حمورابي پذيرفته شده است.

پس از قانون حمورابي مي توان قانون كوروش كبير را از جمله قوانين كهني دانست كه ظهور در تمدن ايراني دارد و فقدان چنين قانوني امري فراتر از انكار حيثيت بشري در زمان خود محسوب ميشود.

كوروش كه پايه گذار اولين سلسله حكومتي و توسعه دهنده قلمرو ايران بود  در2500 سال پيش، هنگامي كه در جنگ بر بابل فائق آمد و آن سرزمين را فتح نمود دستورالعملي صادر كرد كه خلاصة قسمتي از آن اينگونه است:

«مردم در پرستش خداي خود آزاد باشند و به بي‌دينان فشاري وارد نگردد و مردم شهر بابل مورد ستم قرار نگيرند. حتي خانه كساني كه بر اثر جنگ ويران شده بود به دستور او تجديد بنا شد و معبدهاي بسته مجدداً باز گرديد و در بازگرداندن خدايان معابد در جايگاه خودشان هيچ دريغي نكرد».

روح حاكم بر قانون كوروش، سر سلسلة هخامنشيان  و پيام اصلي آن اعطاي آزادي عقيده و ايمان به مردم بابل است. اين قانون كه در راستاي دفاع از حقوق بشر در آن دوران داراي نقش بسيار مهمي بوده و اكنون نيز قابل توجه است بر روي استوانه‌اي از گل پخته نقش گرديده كه در قرن بيستم ميلادي توسط انگليسها در محل شهر قديمي بابل كشف و اكنون در موزه بريتانيا نگهداري مي‌شود.

علاوه بر قوانين مورد اشاره بايد به الواح دوازده گانه رومي ها نيز اشاره كرد. روميها توانستند با تدوين اين قانون در حفظ و ارتقاي حقوق گامي موثر بردارند و ستون هاي تمدن بشري را تقويت كنند.

هر چندهنگام تدوين الواح دوازده گانه بيش از 1500 سال از قانون حمورابي گذشته بود، امّا در تطبيق اين دو قانون برتري و تنوع قانون حمورابي در دفاع از حقوق بشر نسبت به الواح دوازده گانه بسيار آشكار است. زماني كه اين قانون در رم تصويب شد هنوز كمتر از 5 قرن به ميلاد مانده بود اما مردم كشور رم فاقد قانون مدوني بودند. مجلس سناي رم كه اين خلاء را بخوبي احساس كرده بود با تشكيل كميته‌هاي تخصصي و اعزام آنها به يونان و با استفاده از منابع و نظرات حقوق‌دانان آن كشور كه از لحاظ حقوقي و فلسفي پيشرفته تر از ساير كشورها بودند، قانوني را در سال 451 پيش از ميلاد تصويب نمودند كه متن آن در دوازده ميز مفرغي كنده شد و بعدها تحت عنوان الواح دوازده گانه نام گرفت و اكنون نيز به اين نام معروف است.

هرچند در متن اين قانون مقررات ضد بشري و دستورات خشن و غيرانساني به وفور مشاهده مي‌شود اما عليرغم همة اين زشتيها با مقرراتي برخورد مي‌كنيم كه بطور جدي از آزادي انسانها و منافع آنها دفاع كرده است. مثلاً در بخشي از اين قانون آمده كه عموم مردم در مقابل قانون مساوي هستند، يا مي‌گويد: سلطنت حق ملت است و به هركس بخواهد تفويض مي‌كند.

برخي ديگر از مباحث اين قانون در خصوص اموال و معاملات و جبران ضرر و زيانهاي وارده و نحوه اجراي احكام كيفري و بخشي نيز به امور ديني مردم پرداخته است. شايد يكي از تفاوتهاي فاحش بين اين قانون با قانون حمورابي موضوع انتقام‌‌گيري است كه در اينجا بنحوي مجاز تلقي شده ولي در آنجا اين عمل ممنوع گرديده است. به  هرحال اين قانون با وجود ضعفهايي كه در رابطه با حرمت انسان و آزاديهاي او دارد ولي بخاطر نقاط قوتي كه بعضاً ذكر گرديد هنوز در مواردي از اعتبار و استحكام لازم برخوردار است.

ب) حقوق بشر تا قرن پنجم ميلادي(نظر برخي از دانشمندان قبل و بعد از ميلاد)

حدود 5 قرن قبل از ميلاد، همزمان با تصويب الواح دوازده‌گانه، سرزمين يونان بعنوان مهد فلسفه و حقوق و ساير علوم، از دانشمندان و نخبگان نامي برخوردار بود. در آن ايام سه فيلسوف مشهور يونان يعني سقراط، افلاطون و ارسطو نظرياتي بيان داشتند كه بسيار قابل تأمل است.

شروع اين بحث را با سقراط که کمي قبل از دو فيلسوف ديگر مي‌زيسته و استاد افلاطون بوده آغاز مي كنيم، هرچند اثر مكتوبي ازافلاطون برجاي نمانده اما امروزه نظرات حقوقي او در برخي موارد از جمله مسائل مهم اجتماعي، فرهنگي و سياسي كاربرد فراواني دارد. او احترام به افكار عمومي را در مسائل سياسي ضروري دانسته و شايسته سالاري را با بيان بسيار زيبا بعنوان يك ارزش مورد تأكيد قرار داده است.

او با طرح مسائل اخلاقي، سياست را تابعي از آن  به حساب آورده واز قول ايشان در كتاب Apology افلاطون اينگونه بيان شده است:

«شهردولت بايد جائي باشد كه افكار و استعدادهاي افراد، بتواند ظهور و بروز يافته و رشد يابد و حيثيت و شأن افراد محفوظ و محترم باشد و در همة عرصه‌ها رشد و نمو كند، بطوريكه هر فرد، در حدود لياقت و استعداد خود، قادر به ترقي و پيشرفت باشد[3]»

او نسبت به رابطه فرد با جامعه و با دولت و رعايت فرمانهاي دولت و مصالح جامعه توسط افراد، به شدت تأكيد داشته، اما مردم را نيز آزاد گذاشته تا چنانچه علاقه نداشتند در آن جامعه، تحت فرمانهاي آن دولت زندگي كنند بتوانند از شمول مقررات آن دولت خارج و جامعه را ترك نمايند، ولي چنانچه اشخاصي از ترك جامعه خودداري نمودند و به زندگي خود ادامه دادند ديگر حق ندارند اعتراض نمايند؛ زيرا عليرغم اينكه آزاد بودند تا با  اختيار خارج شوند شرايط موجود را پذيرفتند و با ماندن خود نسبت به وضع موجود اعلام رضايت كردند و اين به معناي پذيرش فرمان و امضاء قرارداد اجتماعي است.

با اوصاف ذكر شده جامعة آن دوران، سقراط را تحمل نكرد و در سال 399 قبل از ميلاد پس از محاكمه؛ او را به اعدام محكوم نمود ولي افلاطون شاگرد وفادار او كه مجذوب شخصيت و مقام استاد خود شده بود[4] از اعدام سقراط كه به زعم او فردي دانشمند، عادل، خردمند و لايق بود به شدت رنجيد و برآن شد تا با نوشتن كتاب جمهوريت، اصول لازم را براي ادارة كشور به حاكمان تفهيم نمايد. او كه سخت طرفدار فلسفه بود، اعتقاد داشت بايد كساني متولي امر ادارة كشور شوند كه يا فيلسوف باشند يا فلسفه بياموزند. او به اختيارات مطلق و بدون قيد براي حاكمان معتقد بود و بدين ترتيب با دموكراسي رابطه خوبي نداشت و مردم را به طبقات مختلف تقسيم مي‌كرد و آنها را مستحق تساوي در حقوق نمي‌دانست. او بجز آزادي قلم براي نويسندگان، براي ساير اشخاص به يك آزادي محدود و مفيد اعتقاد داشت. حاكميت خصوصي را نفي مي‌كرد و استقلال كشورها را توصيه مي‌نمود.

دقت در اين كتاب، اين نكته را روشن مي‌كند كه با كتابهاي زمامدار و قوانين افلاطون داراي تفاوت فاحشي است، زيرا از لحاظ زماني هريك متعلق به دوره‌اي از عمر افلاطون است، لذا چون كتاب جمهوريت متعلق به دوران پاياني عمر اوست، توانسته باپختگي و درايت و منطق قوي از عقايد قبلي خود عدول كند و نسبت به حقوق بشر و احترام به آزاديهاي آنان تمايل بيشتري نشان دهد.

پس از او شاگردش يعني ارسطو، با نوشتن كتاب سياست ضمن قبول برخي از نظرات استاد خود به مخالفت با عقايد او مي‌پردازد. او در مقايسه بين انسان و جامعه، جامعه را ارجح مي داند ولي ميزان مشروعيت دولت را در خدمتگزاري به مردم و تأمين حقوق و‌آزاديهاي آنها مي‌داند. او چون اعتقاد داشت انسان آزاد خلق شده، سرنوشت غلامان و بردگان را به حق مي‌دانست و مي‌گفت بين افراد بشر تساوي وجود ندارد زيرا  بطور طبيعي افراد نمي‌توانند از جهاتي مانند تحول، ولادت و نژاد مساوي باشند. پس اين افراد كه فاقد حقوق مساوي هستند در برابر قانون نيز مساوي نخواهند بود. پس اصل تساوي مردم در برابر قانون از نظر او پذيرفته شده نيست. البته در معرفي رژيم مطلوب براي اداره جامعه از نظام استبدادي بيزار است اما آنچه پيشنهاد مي‌كند، حكومت دموكراسي نيست بلكه به حكومت سلطنتي مشروطه اعتقاد دارد.

بعد از اين سه فيلسوف بزرگ، مكتب ديگري در يونان بوجود آمد كه به مكتب فلاسفه رواقي شهرت يافت. اين مكتب درست بر عكس فلاسفه مورد اشاره، به شدت از جامعه جهاني، آزادي و برابري و برادري دفاع مي‌كرد و نژاد، مال، و فرهنگ و … را مانع تساوي در حقوق افراد بشر نمي‌دانست و با اعتقاد به كرامت انساني به‌شدت، شأن و منزلت بشر را محترم مي‌دانست. دانشمندان طرفدار اين مكتب، حقوق طبيعي را مبناء و ملاك بسياري از قوانين بحساب مي‌آوردند، لذا با توجه به مباحث بعدي به اين نكته خواهيم رسيد كه اصول عقايد سياسي رواقيان (آزادي، برابري و برادري[5]) و افكار اين فلاسفه تا مدتها بعد بعنوان مبناي اعتقادات برخي از مكاتب و دانشمندان قرار گرفت.

حدود 200 سال بعد از اين مكتب، سخنور مشهوري بنام سيسرون در ايتاليا با مبنا قرار دادن نظرات همين مكتب و با استفاده از ديدگاههاي افلاطون و ارسطو روح جديدي به حقوق بشرِ تشنة تحول دميد. او نيز مبناي بسياري از حقوق را طبيعت مي‌دانست و مي‌گفت: حقوق از راه قرارداد اجتماعي بوجود مي آيد. لذا بايد بين قوانين و طبيعت انسان سازگاري وجود داشته باشد والا انسان مجبور به اطاعت از آنها نيست و بدليل همين عدم تطابق نبايد آنرا قانون بحساب آورد. برعكس اگر تطابق وجود داشته باشد، اتباع دولت ملزم به رعايت آن هستند و اين رعايت نه از حيث اينكه دولت چنين قانوني را وضع كرده بلكه از اين حيث كه بين قانون و طبيعت سازگاري وجود دارد.

هر چند سالها قبل از ميلاد مسيح نظريه پردازان مكاتب مختلف خصوصاً مؤلفين نظريه حقوق طبيعي با بحثهاي فلسفي خود در بين يونانيان در تقويت مباني بخشي از حقوق بشر مانند حق آزادي، حق حيات و حق شركت در حكومت نقش بسزايي داشتند اما بيشتر بدليل همين نگاه جدي مكتب حقوق طبيعي به جايگاه بشر كه ملاك و ميزان همه‌چيز را در انسان جستجو مي‌كرد، شاهد به رسميت شناختن برخي حقوق و آزاديهاي سياسي و اجتماعي انسانها در سرزمين‌هاي متعلق به آنان و ساير نقاط جهان هستيم و شايد بتوان گفت تمدن يونان تا حدود زيادي مرهون همين نگرش نسبت به بشر است. پس از گذشت اين سير طولاني و اظهار نظر دانشمندان مختلف، بالاخره با روي كارآمدن مسيحيت و پرداختن به حقوق انسانها ديگر مكتب حقوق طبيعي بعنوان مدافع سرسخت حقوق بشر كانون توجهات قرار نگرفت، زيرا آئين مسيحيت به جاي حقوق طبيعي، حقوق الهي را مطرح نمود.

بررسي دقيق تاريخ نشان مي‌دهد كه در آن مقطع براي مدتي طولاني، انديشة نويي در عرصه دفاع از حقوق بشر ندرخشيد، تا اينكه كشاورز زاده‌اي بنام ژوستي‌نين  از مقدونيه بر بارگاه قيصران تكيه زد و بار ديگر در سال 528 ميلادي، با تشكيل كميته‌اي ويژه از حقوق‌دانان بزرگ، تحولي در حقوق رم ايجاد نمود. تمامي سعي و تلاش اين كميته بر آن بود تا مجدداً الواح و نوشته‌هاي حقوقي را جمع‌آوري و به شكل نويني به رشته تحرير درآورد. اين اقدام ژوستي‌نين به حق پيشرفتهاي بعدي حقوق رم را پايه‌گذاري نمود.

ج) دوران توقف حقوق بشر (از قرن پنجم تا پانزدهم ميلادي)

حدود ده قرن يعني هزار سال بخاطر آئين مسيحيت  بين پيروان روحانيان مسيحي و كساني كه تن به حكومت آنها نمي‌دادند اختلاف نظر وجود داشت كه اين دوران به قرون وسطي معروف است. در اين دوران كه از قرن پنجم ميلادي تا قرن پانزدهم به طول انجاميد مجازاتها، شكنجه‌ها، قتل‌عامها و تفتيش عقائد زيادي صورت گرفت و نه تنها انسانهاي بيشماري مورد آزار و اذيت قرار گرفتند، بلكه آزادي عقيده كه از آثار ارزشمند دوران مكتب حقوق طبيعي و مظهر حقوق بشر بودو با رنجهاي فراوان در اثر مباحثات بسيار بين فلاسفه و حكماي يونان بدست آمده بود، از بين رفت و بر بخشهاي بزرگي از جهان اعتقادات دگم و غير منصفانه روحانيان خشك مغز و بي‌روح مسيحيت سايه افكند، بطوريكه مي‌توان گفت دولت واحد به رهبري پاپ بر همه جهان مسيحيت حاكم بود.

قرون وسطي وقايع بسيار مهمي را بهمراه داشت اما وقايعي كه در تضعيف كليسا و نهايتاً فروپاشي نظام اسكولاستيك نقش مهمي داشتند، يكي پيدايش و ظهور اسلام و ديگري جنگهاي صليبي بود[6]. بطوريكه با ظهور اسلام بعنوان يك واقعة مهم در تاريخ بشريت و آوردن قوانين نو در زمينة مقررات حاكم بر روابط ملتها و بكارگيري اين مقررات توسط پيامبر اسلام (ص) در ارتباط با سران چند كشور بزرگ و مهاجرت مسلمانان به بخشهاي مهمي از دنياي آن روز و اشاعة دين مبين اسلام در نقاط مختلف جهان، اقتدار كليسا تضعيف گرديد و با شروع جنگهاي مرگبار صليبي توسط فئودالهاي اروپايي كه به رهبري روحانيان مسيحي آغاز گرديد، آرام آرام تفكر سردمداران كليسا و تحريف كنندگان كتاب مقدس مسيح رنگ باخت. هر چند در اين جنگها حقوق اوليه انسانهاي زيادي به كلي تضييع شد و عدة بي‌شماري از بي‌گناهان كشته شدند، ولي عليرغم پيروزي اوليه اروپائيان جهت استرداد بيت‌المقدس از مسلمانان، تاريخ به روشني شهادت مي‌دهد كه بعداً مسيحيان نه تنها شكست  خوردند بلكه بدليل نقض آشكار و مكرر حقوق شناخته شدة بشر، نظام استبدادي روحانيان جاه‌طلب مسيحي و نظام ملوك‌الطوايفي ريشه‌دار وابسته به آنها شكست خورد. هرچند اين جنگها حدود دو قرن قتل، كشتار و انهدام املاك و اموال را بهمراه داشت ولي از لحاظ حقوق بين‌الملل بسي شايان توجه است، زيرا به روابط ميان مسلمين و مسيحيان شكل تازه و جديد داد و صليبيوني كه ديوانه جنگ و انتقام بودند به يكباره در معاهده ژوپا ( 1229 ميلادي) به نوعي توافق بين‌المللي كاملاً بي‌نظير تن در دادند. طبق اين قرارداد، امپراطور فردريك دوم، فلسطين، بيت‌اللحم و ناصره را از سلطان الكامل، پادشاه مصر، بدون خونريزي و با ديپلماسي هوشمندانه باز‌گرفت[7].

شكست مسيحيان نه تنها فروپاشي قدرت حكومتي پاپ و سقوط امپراطوري كليسا را به ارمغان آورد بلكه تفكر ايجاد دولت واحد را كه شيوه عملي روحانيان مسيحي بود محو و جاي خود را به حكومتهاي مستقل در صحنه بين‌المللي داد[8]. اگر اين دوره ركود را بدون تعليماتي كه پيامبر اسلام به مردم  جهان داد و حمايتهايي كه دين او به ارمغان آورد، بررسي كنيم و اشاره‌اي نيز به قوانين تدوين شده توسط زرتشت و كنفسيوس و بودا نداشته باشيم، خواهيم ديد كه حقوق و فرهنگ مردم در اين مدت به شدت در مضيقه و تنگناي متحجرين خودخواه و تماميت طلب آن دوران بوده است.

بطور خلاصه مي‌توان مهمترين تحول آن دوران  را تنظيم و تدوين منشور كبير انگلستان « كه توسط پادشاه آن كشور و با عنوان فرماني از سوي جان براي مردم در سال 1315 صادر گرديد» نام برد. اين فرمان در دوران خفقان آن روز بسيار حائز اهميت است، زيرا برخي از اصول حقوقي امروز الهام گيرنده از آن فرمان است. از باب مثال مي‌توان به برخي از اصول مشهورش اشاره كرد:

1-1   ) اصل تناسب جرم و مجازات

1-2   ) صلاحيت دادگاهها جهت رسيدگي به دعاوي

1-3   ) منع توقيف غيرقانوني اشخاص

1-4   ) تساوي همه در برابر قانون

1-5   ) صدور ويزا براي آمد و شد بيگانگان به كشور انگلستان

اين فرمان نه تنها از حقوق و آزاديهاي فردي حمايت مي‌كرد بلكه توانست بستر اصلاح ساختار نظام اداري آن كشور را فراهم نمايد كه به نوبة خود از اقدامات بسيار ارزنده آن دوران بوده است. پس از گذشت سالها در اثر فشارهاي ناروا بر مردم اروپا، بالاخره قرون وسطي كه چيزي جز بدبختي و فلاكت براي مردم اروپا نداشت، خاتمه پيدا كرد.

د) حقوق بشر پس از قرون وسطي تا پايان قرن هجدهم ميلادي

با شروع رنسانس، حقوق طبيعي باز حياتي دوباره يافت و بعنوان يك مكتب طرفدار حقوق بشر در نظام حقوقي آن دوران تحولي مهم ايجاد كرد، بطوريكه دانشمندان و فلاسفه با رهايي از يوغ حكومت كليسا در قرن 17 و 18 عنايتي ديگر به مكتب حقوق طبيعي پيدا كردند. طرفداران مكتب حقوق طبيعي يا حقوق فطري اعتقاد داشتند كه يك سري قواعد ثابت وجود دارد كه مافوق اراده حكومت است، لذا قانون‌گذار بايد براي حمايت از بشر قواعد مطلوب آنان را يافته و در تدوين قوانين بعنوان مبنا و سرمشق از آن استفاده كند.

البته در اوايل آن دوران هنوز با اربابان قلم و بيان به شدت برخورد مي‌شد و هيچكس را ياراي سخن گفتن نبود، اما رجال و دانشمندان روشنفكري بودند كه با وجود همه سختيها به بيداري و روشنگري مردم ‌پرداختند و همين بيداري و هوشياري مردم اروپا بود كه ديگر اجازة بازگشت به عقب، يعني بازگشت به دوران قرون وسطي را به حاكمان نمي‌داد. در تداوم تلاش انديشمندان و در نتيجه حضور جدي مردم در عرصه سياست و دخالت در سرنوشت خودشان، بالاخره موجي در سراسر اروپا ايجاد شد كه بدنبال آن عهدنامه وستفالي بعنوان يك قرارداد صلح بين مذهب كاتوليك و پروتستان در سال 1648 منعقد گرديد. جا دارد در همينجا از روشنفكران بزرگ اروپا از جمله جان لاك، توماس هابس، ولتر، منتسكيو و ژان ژاك روسو كه به حق در شكست ديوار استبداد از هيچ كوششي دريغ نورزيدند به نمايندگي از آحاد بشر تشكر كنيم كه با سخنراني، نامه‌نگاري، اظهار عقيده و … موجي را در سراسر اروپا پديد آوردند و بر اثر همين تلاشها بود كه نه تنها عهدنامه وستفالي امضاء و به قهر دو مذهب خاتمه داد بلكه هم مبدأ تاريخ روابط حقوق بين‌الملل گرديد و هم در تأمين آزادي و مساوات نقش بسيار مؤثري داشت. البته برخي معتقدند برخلاف آنچه مدت زمان مديدي مي‌پنداشتند، مبناي حقوق بين‌الملل جديد، قراردادهاي وستفالي نبوده است، بلكه بايد ريشة آنرا در قرون وسطي جستجو كرد[9].

پس از عهدنامه وستفالي، اعلاميه حقوق انگلستان در سال 1668 در دورة ويليام تنظيم و تصويب گرديد كه بصورت يك قانون لازم‌الاجراء درآمد. اين اعلاميه نيز در تداوم موارد قبلي توانست در راستاي تأمين حقوق انسانها موارد متعددي را به عرصه مقررات دفاع از حقوق بشر وارد نمايد. البته غربيها معتقدند اساس و طرح مسئلة حقوق بشر به منشور كبير انگلستان (Magna Carta) كه در سال 1215 ميلادي توسط جان پادشاه انگليس صادر گرديد، بر مي گردد[10].

در قرن 17 پس از اعلاميه حقوق انگلستان تحولات مهمي در آن كشور بوقوع پيوست و بسياري از آزاديهاي بشر در اثر اين تحولات بدست آمد و شايد بتوان گفت مردم انگلستان در اين قرن به بخش عظيمي از آرمانهاي خود دست يافتند. آمريكا نيز كه تا اين قرن از مستعمرات انگلستان بود بشدت تحت تأثير اين تحولات قرار گرفت، بطوريكه مردم آن كشور براي آزادي و حاكميت، اقدام به ايجاد دگرگوني هاي عظيمي نمودند و نهايتاً پس از تدوين و تصويب مقررات ويژه‌ در برخي از ايالات متحدة آمريكا، منشور آزاديهاي ماساچوست را در سال 1641 در دادگاه عمومي ايالت ماساچوست تصويب و قوانيني را وضع كردند. برخي از اين قوانين و آزاديها عبارتند از:

                     1-1          قوانين راجع به آزاديهاي زنان

                     1-2          منع ستم به حيوانات 

                     1-3          آزادي اطفال

                     1-4          آزادي خارجيان و … .

در آمريكا به اين موارد بسنده نگرديد و به مرور تحولاتي رخ دادكه منجر به صدور اعلاميه استقلال آمريكا در سال 1776 گرديد  و در همان سال اولين قانون اساسي در ايالت ويرجينيا «يعني اولين ايالتي كه استقلال خود را بدست آورده بود»، تصويب شد. اين قانون اساسي در تاريخ آمريكا لايحه حقوق نام گرفته است. اين قانون اساسي متضمن آزاديهاي بسياري براي همة مردم خصوصاً صاحبان قلم، بيان و مطبوعات بود و نكته بسيار مهمي كه در آن وجود دارد اينكه: حكومتي مشروعيت دارد و براي ادارة امور جامعه صالح شناخته مي‌شود كه ناشي از ملت باشد. يعني ميزان را رأي ملت تلقي نموده است. علاوه بر اين اصل مهم براي آزادي مردم ارزش فوق‌العاده‌اي قائل شده بطوريكه مي‌گويد: هيج فرد آزادي نبايد محكوم شود مگر باستناد حكمي كه بوسيلة اعضاء هيأت منصفه كه از اشخاص صالح و نيك نفس، تشكيل شده يا باتفاق آراء صدور يافته باشد.[11] اين اصل حدود 250 سال پيش تصويب شده ولي هنوز در برخي از كشورها حتي در خصوص مجرمين سياسي كه متمايز از مجرمين عادي هستند،  اجراء نمي‌شود. در حاليكه در اصل مورد اشاره مي‌گويد: بايد براي محكوميت افراد اشخاصِ صالح و نيك نفس به اتفاق آراء رأي دهند تا بتوانيم او را مجرم تلقي كنيم. يعني اگر در هيئت منصفه يك نفر هم مخالف باشد، متهم مجرم شناخته نمي‌شود.

يكي ديگر از اصول اين لايحه، اصل عطف به ما سبق نشدن قوانين جزايي است كه قانون مؤخر مجازات را تشديد نموده باشد. اين اصل نيز ضمانت بزرگي است براي حمايت از حقوق كساني كه باستناد قوانين جاري محكوم شده‌اند ولي قوانين بعدي مجازات جرم ارتكابي را تشديد مي‌كند. اين اصل و ساير اصول لايحه حقوق از آنگونه پشتوانه‌اي برخودار بود كه در همة قوانين اساسي ايالات متحده راه پيدا كرد. اين دگرگونيها تنها در آمريكا بوقوع نپيوسته بود بلكه در فرانسه نيز تحولات با سرعت مسير خود را مي‌پيمود كه در اينجا براي توضيح درست مطلب بدين شرح به اعلامية حقوق بشر اشاره مي‌كنيم.

قبل از سال 1789 در فرانسه دو طبقه اعيان و روحانيان نسبت به ساير مردم از برتري برخوردار بودند و حكومت نيز در دست اين دو طبقه بود. كل جمعيت فرانسه بيش از 25 ميليون نفر نبود و اين دو طبقه حاكم و متمايز نيز شايد كمتر از يك ميليون جمعيت فرانسه را تشكيل مي‌دادند. طبقه حاكم تنها به حكومت بسنده نمي‌كرد بلكه حقوق اوليه مردم بيگناه را ناديده مي‌گرفت و با ظلم و تعدي هر روز زندگي را بر آنها سخت‌تر مي‌كرد. بالاخره مردم فرانسه نتوانستند اين وضع را تحمل كنند. عده‌اي از برجستگان آنها كه عموماً از بين پزشكان، وكلاء و نويسندگان بودند نسبت به وضع موجود معترض شدند و در اين ميان ولتر، منتسكيو و ژان ژاك روسو بيشتر از ديگران با تلاشهاي مجدانه به تنوير افكار عمومي پرداختند كه در نتيجه تلاشهاي آنها انقلاب مردم فرانسه در سال 1789 به پيروزي رسيد كه در تاريخ به انقلاب كبير فرانسه مشهور گرديد. البته بايد يادآوري كرد كه انقلاب مردم فرانسه تنها به كوشش افراد و رجال ياد شده نبوده بلكه عوامل و عناصر متعددي در شكل‌گيري آن نقش داشته است.

پس از انقلاب در مجلس مؤسسان فرانسه مواردي از اصول حقوق بشر تنظيم گرديد كه اعلاميه حقوق بشر نام گرفت. جالب توجه اينكه مفاد اين اعلاميه با اعلاميه جهاني حقوق بشر كه بعداً به آن اشاره خواهد شد در بسياري از موارد انطباق دارد. در سال 1791 در ابتداي قانوني اساسي فرانسه مفاد اين اعلاميه بعنوان اصول حافظ حقوق بشر آورده شد و بعداً نيز قانون اساسي فرانسه به رفراندوم گذاشته شد و با رأي مردم تصويب شد كه اين اعلاميه بعنوان مقدمه قانون  اساسي انتخاب شده بود.

در سال 1804 نيز ناپلئون قانون مورد نياز فرانسه را در 2281 ماده كه توسط گروهي از متخصصين مورد بررسي قرار گرفته بود، تصويب نمود كه اين قانون هم اكنون نيز در بخشي از كشورهاي اروپايي و حتي آسيايي حاكم است. در آن قانون كه به قانون ناپلئون معروف است و مباحث متعددي را در خود جمع‌آوري نموده مسائلي مربوط به حقوق بشر و آزاديهاي انسان به تفصيل آمده كه در اينجا از شرح و توضيح آن صرفنظر مي‌شود.

هـ) حقوق بشر در قرن نوزدهم ميلادي

با فروپاشي حكومت  استبدادي كليسا در قرن 17 و 18،  مباحث طولاني كه از ابتداء سقراط بعنوان
سرآغاز سنّت حقوق طبيعي شروع نمود و  توسط افلاطون ، ارسطو، رواقيان ، و الاهيّات دانانِ مسيحي (به ويژه توماس مقدّس) بسط و گسترش يافت[12] و همچنين اظهار عقيده هاي بعدي دانشمندان ديگر در اين خصوص كه بايد بحث تفصيلي آن در جاي ديگر بيان شود، بالاخره مكتب حقوق طبيعي يا فطري مجدداً حياتي نو پيدا كرد، بطوريكه بخشي از تحولات اين مكتب در قرن 19 ميلادي رخ داد. براي پرداختن به اين تحولات ناگزير، با اشارة كوتاه، دوراني كه اين مكتب سپري نموده مورد بررسي قرار مي‌‌دهيم.

مكتب حقوق طبيعي سه دوره مختلف مذهبي، خردگرايي و تجربي را سپري نمود. در اولين دوره يعني دوره مذهبي (پايان قرن 16 ميلادي) طرفداران اين مكتب مي‌گفتند منبع حقوق ارادة خداوند است و هدف آن اجراي اراده او، يعني اقامة عدل و مهرباني.

آنها اعتقاد داشتند اين حقوق تغيير ناپذير و عام است و تغيير زمان و مكان به اعتبار و قدرت آن خلل نمي‌رساند. در حقوق اماميه نيز مانند فيلسوفان مسيحي اين حقوق تحت عنوان مستقلات عقلي مورد توجه قرار گرفته است^[13].

در دومين دوره، يعني دورة خردگرايي( قرن 17 و 18 ميلادي) با بحثهاي گروسيوس هلندي (Grotius) در رسالة حقوق جنگ و صلح، آن ديدگاه اوليه كم رنگ شد و ديگر منبع حقوق را انسان مي‌دانستند نه خداوند و هدف آنرا حمايت از حقوق فردي بيان مي‌كردند و براي آزادي ارزش زيادي قائل بودند. پس از او پوفندرف آلماني و دكارت فرانسوي نيز حقوق طبيعي را محصول عقل بشر و ناشي از طبيعت امور دانستند.[14]

با نظرات متعددي كه در اين دوره بيان شد بالاخره اين نتيجه حاصل گرديد كه حقوق طبيعي آن قواعدي است كه حداكثر آزادي را براي بشر تأمين و از حقوق او حمايت مي‌كند. اين ديدگاه تا آنجا مقبول واقع شد كه با نفوذ خود «قانون فرانسه و اطريش» حقوق طبيعي را يكي از منابع حقوق بحساب آوردند و بعدها نيز اعلاميه حقوق بشر  از آن متأثر گرديد.

سومين دوره در پايان قرن 19 شروع شد بطوريكه طرفداران اين مكتب دريافتند كه براي كشف حقيقت بايد از تجربه استفاده كرد چون نسبت به اجتماع تندرويها و بي‌اعتنائيهاي فراواني شده بود. در قرن 19 انديشمندان و فلاسفه به سوي طرفداري از جمع گرايش پيدا كردند و مكتبهايي كه فرد و حقوق طبيعي را اصيل مي‌دانست از ناحيه طرفداران مكتب اصالت جمع مورد انتقاد قرار گرفت. زمينه اين انتقادها از همان قرن 18 توسط ديويد هيوم فراهم و بعداً بوسيلة اعتقادات سياسي هگل شديداً مورد حمايت قرار گرفت. اين بحث همچنان موضوع اختلاف نظر تعدادي از متفكران و انديشمندان است و طرفداران و مخالفان آن درگير مناظره و انتقاد از يكديگرند.

حوادث مهمي در قرن 19 به تقويت تفكر حمايت از اجتماع كمك كرد كه بعنوان مثال مي‌توان به انقلاب صنعتي اشاره نمود. در اين دوره سياست‌مداران، حقوق‌دانان و فلاسفه فهميده بودند كه محور اصلي حمايت از فرد حمايت از حقوق جامعه است و بايد از حقوق اجتماع كه مركب از آحاد ملت است دفاع نمود تا سعادت و خوشبختي افراد نيز تضمين شود. حتي اين دفاع از ناحيه كساني صورت مي‌گرفت كه زماني با تمامي هستي خود از انقلاب كبير فرانسه حمايت مي‌كردند. هگل يكي از اين افراد بود كه اعتقاد داشت انقلاب كبير فرانسه در نابودي حكومت فئوداليسم و استقرار آزادي نقش بسزايي داشته، اما چون فرانسويان در زمان ناپلئون با حمله آلمان را تصرف كردند و هگل خود شاهد قساوتها و بي‌رحمي‌هاي مأمورين حكومت فرانسه بود از اعتقادات خود نسبت به انقلاب كبير فرانسه عدول نمود و اينگونه اظهار كرد كه بايد بين قدرت دولت و آزادي فرد با تشكيل جمعيتهاي كوچك اما تحت فرمان دولت آشتي برقرار كرد زيرا مي‌گفت، كه مردم احساس مي‌كنند آنچه حكومت فرمان مي‌دهد همان چيزي است كه آنها مي‌خواهند. لذا با يك تعامل بين دولت و مردم حقوق فرد و آزاديهاي او بهتر تضمين خواهد شد. 

اگوست كنت جدي‌تر از هگل با انديشه فردگرايي مخالفت مي‌كند، بطوريكه با عقايد اوست كه حقوق و تجربه با هم آميخته مي‌گردد و تنها علم بعنوان فصل‌الخطاب همه چيز شناخته مي‌شود.

اگوست كنت كه بدليل نظريات سياسي ويرانگرش از مدرسه پلي تكنيك اخراج شده بود از همان آغاز جواني با نتايج اجتماعي فلسفه قرن 18 مواجه بوده است. او در زماني مي‌زيست كه فرانسه سلطنتي، در نتيجه انقلاب ويران شده بود و انقلاب هم هنوز نتوانسته بود نظام تازه‌اي از حيات سياسي تأسيس كند و بعد از  حادثه شكوهمند و غم‌انگيز امپراطوري ناپلئون چنين مي‌نمود كه كشور دارد به گذشته باز مي‌گردد. پادشاهان بار ديگر باز مي‌گشتند و ادعاي فرمانروايي بر فرانسه داشتند چنانكه گويي حادثه 1789 اصلاً اتفاق نيفتاده بود. در سرتاسر عصر اگوست كنت، اين اعتقاد راسخ رواج داشت كه: پس از «انقلاب» اصلاح و ترميمي لازم است و حكم اعدامي كه دربارة رژيم اجماعي گذشته صادر شده است مبين يك جبر تاريخي و علمي است و مردم نمي‌توانستند آن را ملغي سازند. بر همين اساس است كه او بطور جدي حل مسائل بشر را از طريق علم بيان مي‌كرد و خود به اين نتيجه رسيد كه بايد همه علوم بر اساس نيازهاي انساني تحول يابند تا خدمتگزاري علم به واقعيت مانع اين خدمت به بشريت نگردد. به همين دليل او به اومانيسم و عشق‌ورزي به بشريت روي آورد تا جائيكه اتين ژيلسون او را رهبر و پيامبر مكتب اومانيسم ناميد[15].

به هر حال در قرن نوزدهم مكتبهاي مدافع حقوق بشر با توسل به عقل تجربي دست رد بر سينه عقل محض زدند و مفهوم و معناي طبيعت را دگرگون ساختند بطوريكه آنچه مكتب حقوق طبيعي مي‌گفت چيزي غير از آن بود كه توسط مكاتب قرن نوزده از طبيعت بيان شد. زيرا در اينجا همه چيز قابل لمس و احساس بود، ولي در آنجا به مسائل با نگاه تعقلي صرف نگريسته مي‌شد. بر اساس همين تحولات بود كه دانشمندان قرن 19 براي حمايت از بشر و تأمين آزاديها و حقوق اوليه او رو به سوي ضرورتهاي اجتماعي آوردند و در راهي قدم نهادند كه به امنيت و آسايش و رفاه و افزايش توان اقتصادي همة مردم ختم مي‌شد.

نتيجة اين تفكر، اقدامات گروهي و حضور دسته‌جمعي مردم در صحنه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي اروپايي و آمريكايي را به دنبال داشت كه خود موجب بروز ظهور پديدة نوي اجتماعي گرديد.

با اين وصف قرن نوزده شاهد دستاوردهاي مهم سياسي، حقوقي، اجتماعي و صنعتي براي همه مردم اروپا و آمريكا شد. رشد دموكراسي ، الغاء بردگي و منع خريد و فروش برده، باور مردم به انتخابات و تشكيل مجلس بر اساس رأي مردم، حق شركت مردم در انتخابات و انتخاب كردن و انتخاب شدن، حاكميت مردم بعنوان ركن اصلي حكومت در آمريكا، لغو كار اجباري و تساوي مردم در حقوق مدني و سياسي و بالاخره اصلاحات اجتماعي از مواردي است كه در قرن نوزده بر اساس تلاش مدافعان حقوق بشر مي‌توان بعنوان دستاورد از آن نام برد. (البته در خصوص تساوي آحاد ملت حقوق مدني سياه‌پوستان همواره تضييع مي‌شد و تنها سفيد پوستان از اين امكانات فراهم شده بهره‌مند شدند كه با همت آبراهام لينكلن پس از برگزيده شدن بعنوان رئيس جمهور و بروز جنگهاي داخلي، بالاخره سياهپوستان از حمايت قانوني در مقابل تجاوز سفيد پوستان بهره‌مند شدند. اما باز هنوز يكي از موارد نقض حقوق بشركه بسيار نيز غم‌انگيز است، سرنوشت همين سياه‌پوستان آمريكايي است كه از قرن 16 به همراه ساير مهاجرين به آمريكا رفتند).

مضافاً اينكه در اين قرن علاوه بر تحولات عظيمي كه در فرانسه رخ داده بود و برقراري كدهاي ناپلئوني كه شهره آن دوران شده بود ولي نهايتاً ناپلئون با واگذاري قانون معروف خود به نسلهاي بعدي، نيز از حكومت ساقط شد و بدليل نياز فوري جامعه اروپا به يك دسته مقررات و قوانين مدون براي تنظيم روابط بين‌الملل و حفظ حرمت و آزادي‌هاي بشر اجدادي در برلن توسط رؤساي كشورهاي اتريش و روسيه، فرانسه و عثماني تشكيل شد كه مصوبات آن به تحول روابط بين الملل و حقوق سياسي مردم كمك ارزنده اي كرد.

در پايان قرن 19 كنفرانس صلح لاهه در دو مرحله تشكيل شد. مرحلة اول كه ايران نيز در كنار 25 كشور اروپايي در آن شركت داشت، با هدف سياسي تشكيل شد ولي نهايتاً به موارد اساسي در زمينة مسائل حقوقي از جمله: تنظيم  قواعد جنگ، كاهش هزينه‌هايي كه در دوران قبلي به دولتها تحميل مي‌شد و تقويت اقدامات ميانجي گرانه براي پيشگيري از بروز جنگ و حوادث ناگوار مورد توجه قرار گرفت. هرچند تمام اهداف از پيش تعيين شده براي اين كنفرانس تحقق پيدا نكرد ولي مرحلة دوم كنفرانس تحت همين نام مجدداً در سال 1907 با شركت تعدادي نزديك به دو برابر مرحلة اول تشكيل شد كه مصوبات اين كنفرانس نتايج بسيار مهمي هم براي پيشگيري از وقوع جنگها و خصوصاً جنگ دريايي و هم براي بشريت و حقوق آن به همراه داشت. ولي متأسفانه اين تلاشها راه به جايي نبرد و زياده طلبي انسانهاي سركش باعث شد تا شروع قرن بيستم با سخت‌ترين حوادث تلخ شروع و تا پايان نيز شاهد جنگهاي جهاني و منطقه‌اي و كشمكش‌هاي گوناگون باشيم.

و) حقوق بشر در قرن بيستم ميلاد

همانگونه كه اشاره رفت قرن پرماجراي بيستم در حالي شروع شد كه در همان ابتداي دهة دوم آن بشر شاهد حوادث بسيار شگفت انگيزي بود. بروز جنگ جهاني اول براي مدت 1565 روز، بيش از 65 ميليون نفر از افراد بشر را بطور مستقيم بخود مشغول كرده بود كه بخاطر شدت جنگ بيش از 9 ميليون نفر از اين افراد جان خود را در جبهه‌هاي جنگ از دست دادند و بيش از 7 ميليون نفر از آن جمعيت بزرگ براي هميشه دچار نقص عضو مطلق گرديدند و حدود 22 ميليون نفر از آنها از قسمتهاي مختلف بدن عاجز شدند و حدود 5 ميليون نفر ديگر از آنها نيز مفقود‌الاثر شدند. اين 43 ميليون نفر همه افرادي بودند كه در صحنه جنگ حضور داشتند، در صورتيكه تعداد تلفات كساني كه بي‌دفاع در شهرها جان خود را از دست دادند خيلي بيشتر از كساني بود كه در ميدان نبرد جان باختند يا مجروح گرديدند.

خسارات مالي كه در اين جنگ ايجاد شد، هزينه‌هاي هنگفتي را بر دوش بشريت گذاشت بطوريكه براساس تخمين‌هاي بعمل آمده هزينه‌هاي تحميل شده به كشورهاي دخيل در جنگ، بيش از 400 ميليارد دلار مي‌باشد[16] .

پس از جنگ جهاني اول، عهدنامه ورساي براي استقرار كشورهاي در حال جنگ در مرزهاي خود و ترميم مرزها و استقلال سياسي كشورها  بين سي و دو كشور پيروز تنظيم شد. پيشنهاد تشكيل جامعه ملل كه در آن مقطع بهترين وسيله تضمين حقوق بشر از تجاوز دولتهاي متجاوز بود در كنفرانس ورساي مطرح و با رأي همة دولتهاي حاضر در وين ايجاد شد. اقدامات بسيار ارزنده‌اي توسط اين نهاد بين المللي صورت گرفت كه مي‌توان به تشكيل ديوان دادگستري لاهه (ديوان بين‌المللي دادگستري فعلي) سازمان بهداشت جهاني (سازمان بهداشت جهاني فعلي) و سازمان بين المللي كار اشاره كرد، اما اين نهاد بين‌المللي نتوانست بيش از 20 سال مانع بروز جنگ جهاني شود و بالاخره پس از 20 سال ترك مخاصمه در سال 1939 جنگ جهاني دوم شروع شد كه اين جنگ با قدرت طلبي رؤساي كشورهاي بزرگ فجيع‌تر از گذشته بر مردم مظلوم و بي‌دفاع جهان تحميل شد و بيش از 55 ميليون نفر از افراد بشر را در طول چند سال جنگ، بلعيد و بيش از 20 ميليون نفر ديگر از آنها را بي دست و پا و نابينا در جامعه رها كرد. و حدود 12 ميليون نفر از زنان جامعه سقط جنين كردند و به ميزان 1700 تانكر ده هزار ليتري خون خالص از بدن فرزندان بشر بر زمين ريخت. در طول تاريخ هيچ جنگي به ميزان جنگ جهاني دوم به تماميت بشر خسارت وارد نكرده است. تنها در كشور انگلستان بيش از يك ميليون نفر بدليل نابينا شدن در جنگ از چشم شيشه‌اي استفاده كرده‌اند. بلاياي اجتماعي قرن 20 بيش از بلاياي اعصار ديگر، پيكره بشريت را صدمه زده است. در اين زمان بود كه سازمان ملل متحد در عرصه بين‌المللي ظاهر شد. با يك نگاه حقوقي و منطقي مي‌توان گفت علت عمده و فلسفه وجودي اين سازمان براي حمايت از حقوق بشر و پيشگيري از حوادث تلخي است كه به اجمال مواردي از آن مورد اشاره قرار گرفت.

اگر بخواهيم مرور مختصري به سير گسترش و توسعة حقوق بشر در قرن بيستم داشته باشيم، بايد به بروز دو جنگ جهاني و چندين جنگ منطقه‌اي، كشته و مجروح و معلول شدن ميليونها انسان، ظهور و سقوط نظامهاي كمونيستي، بروز چند انقلاب سرنوشت ساز و شكست برخي از انها، پيروزي انقلاب اسلامي ايران و سقوط رژيم 2500 ساله شاهنشاهي، نابودي رژيم نژاد پرست آفريقاي جنوبي و حذف نظام آپارتايد، تشكيل دولت غاصب اسرائيل، انقلاب تكنولوژي اطلاعات اشاره كنيم. اينها حوادث و وقايعي هستند كه در اين قرن بوقوع پيوسته‌اند هرچند در برهه‌اي از زمان دنيا در آتش برپا شده حكام ستمگر، مي‌سوخت و هزارن تُن از انواع بمبهاي مختلف بر سر مردم بي‌دفاع در شهرهاي كوچك و بزرگ مختلف دنيا فرود مي‌آمد و مي رفت تا تمامي جهان در اين آتش برپا شده ذوب شود، اما اين قرن در عرصة حقوق انسانها براساس تلاش خردمندان دستاوردهايي با خود داشته كه مي‌توان گفت در تحقق اهداف حقوق بشر و دفاع از مردم سرتاسر جهان داراي نقش مهمي مي‌باشد كه بطور خلاصه و فشرده بعنوان جمع‌بندي به بخشي از نتايج جنگ جهاني دوم كه آشكارا حقوق همة مردم جهان را ناديده گرفته بود، اشاره مي‌كنيم تا با همين اشاره كوتاه به آثار بزرگي كه براي بشريت داشته پي ببريم. جالب اينكه هر يك از اين آثار پيرو اقدامات قدرت طلبانه حكام ضد بشر به عرصه جامعه ونظام حقوقي آن قدم نهاده و جهان را حداقل پس از جنگ  جهاني دوم بطور نسبي بيمه نموده است. اين به معناي وجود تجاوز و نقض حقوق بشر و بروز جنگهاي منطقه‌اي و محلي و وجود حكومتهاي نامشروع نيست بلكه به معناي كنترل نسبي جهان با مكانيسمهاي قانوني و پيش‌گيرانه از بروز حوادث تلخي چون جنگهاي جهاني اول و دوم است.   

صرفنظر از مسائل بسيار زيادي كه در اين قرن وجود داشته، سعي مي‌شود در اين بخش از مقاله تنها به دو اثر مهم يعني تأسيس سازمان ملل متحد و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر بطور فشرده و محدود اشاره گردد.

الف) تشكيل سازمان ملل متحد

جامعه ملل با همة امكانات وسيعي كه در اختيار داشت تمامي سعي و تلاش خود را بكار گرفت تا كشورهاي جهان در صلح و آرامش بسر برند ولي قدرت طلبي برخي از كشورها نگذاشت در انجام اين رسالت عظيم پيروز شود، لذا بدليل ناكارآمدي جامعه ملل جنگ جهاني دوم آغاز شد.

اما با توقف فعاليتهاي جامعه‌ ملل بايد نهاد ديگري رسالت دفاع از حقوق بشر را بر عهده مي‌گرفت به همين دليل بود كه دوسال پس از شروع جنگ جهاني روزولت رئيس جمهور آمريكا و چرچيل نخست وزير انگليس در اقيانوس اطلس بر روي عرشه كشتي منشوري را امضاء كردند تا شايد بتوانند مردم دنيا را از بزرگترين بحران جهان برهانند. اين مشنور به منشور آتلانتيك معروف است.

با امضاي اين منشور باز شعله‌هاي جنگ ميان كشورها تماميت جهان را تهديد مي‌كرد تا اينكه در سال 1942-1943 و 1945 كشورهاي شوروي، چين و فرانسه به اتفاق امضاء كنندگان منشور آتلانتيك در مسكو، به اين نتيجه رسيدند تا براي نجات بشريت از جنگهاي ويرانگر براي استقرار صلح و امنيت بايد بناي يك سازمان بين‌المللي را بنيان نهند.

بر اساس همين گفتگوها بود كه مردم جهان تصميم گرفتند اگر مي‌خواهند از بلاياي خانمان سوز جنگ رهايي يابند بايد دولتهايشان به يك منشور جهاني ملتزم شوند. پيرو اين تلاشها نهايتاً نمايندگان پنجاه كشور جهان پس از دو ماه در سانفرانسيسكوي آمريكا منشوري را تحت عنوان منشور ملل متحد امضاء كردند و براي اجراي اين مشنور، سازمان ملل متحد را تشكيل دادند كه از اكتبر سال 1945 فعاليت خود را تحت اين نام در شهر نيويورك آغاز كرد و تاكنون كه قريب 60 سال از عمر آن مي‌گذرد. با عضويت بيش از 189 كشور توانسته در صحنه‌هاي مختلف جهاني نقش خود را كه اساساً حمايت از حقوق بشر است، ايفاء نمايد.

بنيان اين سازمان براساس تلاش قدرتهاي متفق و با نيت حفظ صلح و كمك به حمايت از حقوق اساسي بشر بوده است. زيرا آنها معتقد بودند اگر صلح و امنيت محور اصلي تلاش اين سازمان قرار گيرد قطعاً نسلهاي آينده از آفت جنگ در امان خواهند بود. اين چيزي است كه در عبارات خود منشور ملل متحد نيز آمده است.

هرچند از مذاكرات آن روزها براي تشكيل چنين سازماني برمي‌آيد كه در ظاهر وظيفه اصلي سازمان، شتاب در مسئله حمايت بين‌المللي از حقوق بشر نبوده اما واقعيت امر نمي‌تواند چيزي جز اين باشد. زيرا اين عدم شتاب بيشتر از ناحيه دو كشور يعني انگليس و شوروي بوده در صورتيكه ساير دولتها خصوصاً ايالات متحده آمريكا كه رئيس جمهور آن محور اصلي پيگيري تشكيل چنين سازماني بوده بطور جدي مي‌خواسته حقوق اساسي بشر در منشور ملل متحد آورده شود. از طرف ديگر سازمانهاي غيردولتي و دولتهاي كوچك نيز به دولت آمريكا در اين باره فشار مي‌آوردند. لذا با توجه به نظر رنه‌كاين كه مي‌گويد: «جنگ جهاني اخير دراساس، جنگ حقوق بشر بوده كه طرفداران يك آموزه نژادپرستانة هولناك آن را به خلق‌ها تحميل كرده‌اند، جنگي كه با توحش  بي‌همتايي همزمان برضد بشر و جامعة انساني صورت گرفته» بايد بگوئيم منشور ملل متحد قبل از اينكه مبناي تصميم‌گيري سازمان ملل متحد مي‌باشد يك بيانيه اخلاقي سازمان يافته براي حمايت از حقوق بشر و عامل بازدارنده قدرتهايي است كه براي توسعه قدرت خود به حقوق اساسي انسانها تجاوز مي‌كنند. چون در اين مقاله موضوع چگونگي حقوق بشر و سير آن مورد بررسي قرار گرفته است لذا در خصوص سازمان ملل متحد به همين بسنده مي‌گردد.

ب) اعلاميه جهاني حقوق بشر

پس از جنگ جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل متحد « از ژوئن 1946 تا دسامبر 1948،در چارچوب سازمان جديد ملل متحد، گروهي كوچك از مردان و زنان كم نظير دست به كار نگارش سندي شدند كه از آن پس به يكي از سنگ محكهاي اصلي پيكار براي حقوق بشر بدل شده است. اين مردان و زنان در جريان نشستهاي برگزار شده در نيويورك، ژنو و سرانجام در كنفرانس سانفرانسيسكو دربارة حقوق بشر، راهبردهاي سياسي و تفاوتهاي فرهنگي به مباحثه و اظهار نظر پرداختند و مسائل مربوط به تاكتيك و زبان را بررسي كردند و نهايتاً در راه دست يابي به هدفهاي بزرگتر و مهمتر به سازش‌هايي رسيدند. آنان هنگامي پاداش كوششهاي خود را گرفتند كه در 10 سپتامبر در واپسين ساعات شب، مجمع عمومي ملل متحد اعلامية جهاني حقوق بشر را بي هيچ رأي مخالفي تصويب كرد.[17]

هرچند در حال حاضر بيش از بيست ميثاق فرعي در زمينه‌هاي مرتبط با حقوق بشر در سطح بين‌المللي وجود دارد[18] اما شايد به جرأت بتوان گفت تنها اعلاميه جهاني حقوق بشر در مجموعه اسنادي كه تاكنون بمنظور حمايت از حقوق اساسي انسانها تدوين يافته بي‌نظير باشد. اصول و اسناد روشنگري كه از كرامت تمامي انسانها و حيثيت او در مقابل ستم ستمگران و بيدادگري ظالمان بخوبي حمايت مي‌كند. اما به لحاظ دگرگونيهاي عميقي كه در جهان رخ مي‌دهد و موجب تحولات مختلف در روابط انسانها و حكومت مي‌گردد بايد همواره اين متن نيز همراه گسترش جهان و تحولات جاري در آن از عمق و توسعه وگسترش برخوردار باشد تا نظر نويسندگان آن كه تأكيد بر حمايت از كرامت انساني بوده در همة زمانها و مكانها موردتوجه قرار گيرد.

اجراي اعلاميه حقوق بشر و استانداردهاي جهاني آن در هر جامعه‌اي نيازمند به تداخل انديشمندانه و همه جانبه مذهب به معناي كلي دارد[19]. اين نياز در جوامع اسلامي بيشتر احساس مي شود زيرا از يك طرف تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر نقشي نداشتند و از طرف ديگر در چنين جوامعي بايد خصوصيت ارتباط بين مذهب و حكومت را براي استحكام مقررات مربوط به حقوق بشر در نظر گرفت زيرا نظرات ديني براي مردم در برخي موارد بسيار مهمتر از ديدگاه صاحب  نظران حقوق بشر است. به همين دليل بايد براي همة جوامع آموزشي حقوق بشر پيش‌بيني گردد تا بتوان با اين آموزش به توسعه بيشتر حقوق بشر اقدام نمود. البته در دهه‌هاي اخير در تمام دنيا و در چندين سال گذشته در كشورهاي اسلامي از جمله ايران به تأسيس سازمانها و نهادهاي غيردولتي در ترويج فعاليتهاي آموزشي مدافع حقوق بشر فعاليتهاي اندكي صورت گرفته و اميد است در آينده به اين روند شتاب بيشتري داده شود. هرچند موضوع اين مقاله پيگيري سير تحول حقوق بشر و ارائة اسناد مربوط به اين توسعه و تحول است اما جا دارد گفته شود حمايت كامل از حقوق بشر بدون توجه به توسعة اقتصادي وا جتاعي امكان‌پذير نيست و تا برخي موارد مانند فقر، گرسنگي، ناداني، آلودگي محيط زيست و مشكل كنترل جمعيت وجود دارد نمي‌توان ادعاي عدم نقض حقوق بشر را نمود زيرا حقوق بشر و توسعة اقتصادي و اجتماعي ملازم يكديگرند[20]. آنان كه با اعتقاد به اصل تساوي افراد جامعه براي همة بشريت احترام قائلند و مي‌خواهند حقوق انسان‌ها رعايت گردد بايد مبارزة با اين بلاياي اجتماعي وا قتصادي را گام اول در حمايت از حقوق بشر قرار دهند اما اين موضوع نيز يك امر بديهي است كه بحث حقوق بشر، بحث داخلي كشورها نيست بلكه به لحاظ جهان شمولي اين بحث و انديشه‌هاي آزادي خواهانه‌اي كه هر روز در تمام نقاط جهان رو به تزايد است هيچ دولتي نمي‌تواند از نفوذ حقوق بشر كه در هر سرزميني استعداد شكوفايي را دارد، جلوگيري كند. و امروز شاهد آن هستيم كه حقوق بشر همواره در بستر تاريخ آرام اما مستحكم و استوار راه خود را پيموده و اكنون زماني فرا رسيده كه هيچ سدي نمي‌تواند از حركت دلخواه مردم كه همانا دفاع از حقوق اساسي آنهاست، جلوگيري نمايد. اميد است همة حكومت داران دنيا به اين خواسته به حق مردم احترام گذارند تا ضمن حل مشكلات مورد اشاره، تاريخ تلخ بشريت و خطرات جنگهاي ويرانگر گذشته تكرار نشود.

3- ميثاقهاي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي

هرچند به مرور اعلاميه جهاني حقوق بشر در قوانين و معاهدات بين المللي وارد گرديده و بصورت يك عرف بين المللي و بعنوان يكي از منابع حقوق بين الملل درآمده است. اما براساس اصول و موازين همين حقوق، اعلاميه مذكور كه صرفا يك قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل است نمي تواند بخودي خود لازم الاجرا باشد، لذا بدليل فقدان ضمانت اجرا و تدابير لازم اجرايي براي تحقق اصول اعلاميه، كميسيون حقوق بشر بر آن شد تا براي جبران اين نقص ميثاقهاي بين المللي حقوق بشر را كه براي دولتهاي امضاء كننده از جهت حقوق ملي و بين المللي الزام آور است، تصويب نمايد. اين ميثاقها تا حدود زيادي تضمين كننده اجراي مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر در صحنه داخلي و بين المللي است و تقريبا حاوي تمام حقوق بشر مي باشد كه بشرح ذيل توضيح مختصري داده مي شود.

1-3- ميثاق حقوق مدني و سياسي: اين ميثاق كه حقوق و آزاديهاي سنتي را مورد حمايت قرار مي دهد، ابزاري است كه توانسته براي اولين بار در صحنه بين المللي يك سيستم اجرايي براي تضمين و حمايت از حقوق بشر پيش بيني نمايد. البته صرفنظر از اينكه در شرايط فعلي جهان، اين سيستم نتوانسته تمامي امكانات لازم را براي حمايت از حقوق بشر تامين كند اما بايد گفت از نظر حقوق بين الملل، مقررات اين ميثاق تنها به اعلام و تعريف بسنده نكرده بلكه در چهارمين قسمت خود (ماده 28 تا 45) ايجاد كميته حقوق بشر را پيش بيني نموده است[21] كه بدينوسيله توانسته گامهاي بلندي در راه تضمين حقوق بشر و ايجاد حق نظارت بين المللي فراهم نمايد. از طرفي ديگر برخلاف مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر كه صرفا يك تكليف اخلاقي و معنوي براي دولتها ايجاد مي كرد، اين دو ميثاق دولتها را از لحاظ حقوقي مكلف به رعايت مفاد آن كرده است.

براساس ماده 41 ميثاق حقوق مدني و سياسي، امكان مراجعه دولت به دولت در امور مربوط به ميثاق و سازش وجود دارد كه نحوه مراجعه دولتها به يكديگر و چگونگي سازش آنها و وظيفه كميته حقوق بشر براي بكارگيري مساعي جمليه خود جهت ايجاد سازش و حل مسالمت آميز اختلافات پيش بيني گرديده است. علاوه بر اين موارد طبق پروتكل اختياري منضم به ميثاق، كميته حقوق بشر مي تواند، پس از اينكه تبعه يك دولت بعنوان شاكي، از طرق قانوني ديگر نتوانست نسبت به نقض حقوق بشر احقاق حق نمايد، به شكايت او كه تبعه دولت متعاهد و امضاء كننده پروتكل است و عليه دولت متبوعش مطرح گرديده، رسيدگي و اعلام نظر نمايد.

شايان ذكر است كه در جهان كنوني و با توجه به اوضاع و احوال فعلي اين ميثاقها نيز بطور كامل قادر به پيش گيري از نقض حقوق بشر نيستند زيرا تمامي ضمانت اجراهايي كه در اين ميثاقها پيش بيني گرديده محدود به اخذ گزارش در خصوص وضعيت حقوق بشر و اعزام نماينده جهت بررسي و نهايتا اعلام نظر و ارسال گزارش به دبيركل سازمان ملل متحده از مواردي كه حقوق بشر نقض گرديده مي باشد، بديهي است چنانچه گزارش مربوطه متضمن موارد نگران كننده باشد مجمع عمومي سازمان ملل متحد اقدام به صدور قطعنامه مي كند كه صدور اين قطعنامه ها هم موجب تنوير افكار عمومي مي گردد و هم عليه دولت نقض كننده حقوق بشر مؤثر مي باشد.

-2-3- ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي : اكثر مواردي كه در خصوص ميثاق حقوق مدني و سياسي مطرح گردد در خصوص ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي نيز صادق است اما ضمانت اجراء در ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ضعيفتر است، زيرا اين حقوق بطور مستقيم با توسعه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي ارتباط دارد. اين توسعه و پيشرفت نيز از جمله مواردي است كه بايد در يك دوره نسبتا طولاني تحقق پيدا كند. لذا نمي توان بدون توسعه و پيشرفت مسائل اجتماعي و اقتصادي، كشور را ملزم به رعايت برخي از حقوق نمود. اما بموجب همين ميثاق و تعهدي كه كشورها داده اند مي توان آنها را ملزم به تهيه برنامه و اجراي آن جهت پيشرفت و توسعه مسائل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كرد و گزارش اين اقدامات را طبق مقررات مربوطه درخواست نمود تا چنانچه نياز به اقدامي بود پس از طي مراحل قانوني و بررسي هاي لازم از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارش آن به مجمع عمومي ارسال شود.

آنچه گفته شد تمامي اسناد و مدارك مربوط به حقوق بشر نيست اما چون امكان بررسي و تحليل همه اسناد در اين مقاله وجود ندارد و شايد با توجه به عنوان مقاله ضرورتي هم براي بيان تفصيلي همه آنها وجود نداشته باشد لذا در اين بخش پاياني صرفا نام برخي از كنوانسيونها و مقاوله نامه هايي كه هر كدام در خصوص موضوعات خاصي از حقوق بشر مطرح گرديده بيان مي شود.

4- ساير كنوانسيونها و مقاوله نامه ها:

-                                منشور دادگاه نظامي نورنبرگ 1945

-                                كنوانسيون ممنوعيت و مجازات جرم كشتار دستجمعي (ژنوسيد – 1948)

-                                مقاوله نامه منع و مجازات عليه جنايت تبعيض نژادي (آپارتايد- 1973)

-                                مقاوله نامه عليه شكنجه و ساير رفتارهاي وحشيانه، غيرانساني و يا تحقيرآميز 1984

علاوه بر اين موارد كنوانسيونها و مقاوله نامه هاي متعدد ديگري وجود دارد كه هر كدام به نوعي در توسعه حقوق بشر نقش داشته و دارند، اما نهادهاي بين المللي ديگري نيز هستند كه مانند كميته حقوق بشر در حكم نهاد اصلي حقوق بشر نيستند ولي بعنوان نهادهاي فرعي در زمينه بين المللي از حقوق بشر حمايت مي كنند كه در اينجا تنها نام برخي از آنها با توضيح بسيار مختصر آورده مي شود.

5-  نهادهاي فرعي بين المللي مدافع حقوق بشر:

1-5- ديوان بين المللي دادگستري (لاهه): اين ديوان بعنوان ركن قضايي سازمان ملل متحد تاكنون توانسته آراء زيادي در راستاي حمايت از حقوق بشر صادر نمايد كه قطعا در توسعه حقوق بشر نقش زيادي داشته است، البته تجزيه و تحليل آراء اين ديوان يكي از مباحث مهم مربوط به حقوق بين الملل است كه از اين طريق مي توان به نقش ديوان و تصميمات آن در توسعه حقوق بشر پي برد ولي بررسي آن از حوصله اين مقاله خارج است.

2-5- ديوان بين المللي كيفري (icc):

از مهمترين نهادهايي كه مستقيما براي حمايت از حقوق بشر در سالهاي اخير تشكيل شده ديوان بين المللي كيفري (icc) است كه اين ديوان بدليل عدم شروع فعاليت تاكنون پرونده اي را مورد رسيدگي قرار نداده و رايي در آنجا صادر نشده تا نقش آن را در توسعه حقوق بشر بررسي نماييم. اما قطعا با شروع فعاليت اين ديوان كليه پرونده هايي كه رسيدگي خواهد شد بطور مستقيم با حقوق بشر ارتباط دارد لذا به نظر مي رسد قضات عاليرتبه اين ديوان با تصميماتي كه اتخاذ خواهند كرد بيش از ساير مراجع بين المللي در توسعه حقوق بشر نقش داشته باشند.

ساير موارد : علاوه بر دو ديوان مذكور بايد با ذكر نام به شوراي قيوميت و نهادهاي وابسته به كميته حقوق بشر از جمله كميته هاي نظارت بر اجراي ميثاقين و نهادهاي وابسته به شوراي امنيت ملل متحد مانند سازمان انرژي اتمي و نهادهاي وابسته به مجمع عمومي ملل متحد مانند كميته ويژه عليه آپارتايد و كميسيون حقوق بين الملل و نهادهاي وابسته به شوراي اقتصادي و اجتماعي مانند كميته حقوق بشر و كميته اجتماعي و كميته كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد و نهادهاي فرعي وابسته به دبيرخانه ملل متحد مانند مركز حقوق بشر ملل متحد و مركز توسعه اجتماعي و امور اجتماعي بشردوستانه بعنوان نهادهاي فرعي و كارگزاريهاي تخصصي اشاره كرد.

جا دارد اين نكته نياز بيان شود كه تعدادي كنوانسيون منطقه اي حقوق بشر نيز در اروپا، آمريكا و آفريقا بطور اختصاصي در زمينه حقوق بشر فعاليت دارند اما حمايت آنها از حقوق بشر در محدوده قاره معيني مي باشد كه بعنوان مثال مي توان به اين موارد اشاره كرد:

كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي كه در سال 1950 ميلادي به امضاء رسيد و در سال 1953 قدرت اجرايي پيدا كرد و كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر كه در سال 1969 توسط سازمان كشورهاي آمريكا (O.A.S) به امضاء رسيد و در سال 1978 قدرت اجرايي يافت و كنوانسيون آفريقايي حقوق بشر كه در سال 1981 به امضاء رسيد و اعلاميه اسلامي حقوق بشر كه در سال 1990 به امضاء دول عضو كنفرانس اسلامي رسيد.

نتيجة گيــــــري

   با ايجاد سازمانها و نهادهاي بين الملللي مدافع حقوق بشر و پيوستن دول به آنها ، دايره حاكميت حكومتها در زمينه حقوق بشر نه تنها محدود گرديده بلكه اين حاكميت داراي اصول و ضوابطي شده است . زيرا با گذشت ايام هم استقلال دولتها تعريف شده و هم حاكميت آنها از حالت مطلقه خارج شده و هم حمايتها و ضمانتهاي بيشتري براي حقوق اتباع دولتها پيش بيني گرديده است .

آثار اين اقدامات اهميت فوق العاده و محسوسي در توسعه حقوق بشر و نظام بين المللي آن و همچنين بين المللي كردن اين حقوق داشته است . موضوع اخير بطور تدريجي و با آهنگي آرام اما پرفراز و نشيب دفاع از حقوق بشر را در طول تاريخ تغيير داده است . يعني امروزه حقوق آحاد بشر نه بعنوان تبعه كشورها بلكه بعنوان افراد جامعه جهاني از حمايت و پشتيباني برخوردار است . اين مطلب واقعيتي است كه تحت هيچ شــرايطي قابـــل انــكار نمي باشد و حتي مي توان گفت مردم جهان بدون توجه به جنس ، نژاد و مذهبشان به اين باور رسيده اند كه جامعه بين المللي و دولتهاي متبوعشان وظيفه حمايت از حقوق آنها را بر عهده دارند و مهمتر از آن اينكه توسعه حقوق بشر آنقدر جدي شده كه فضاي سياسي جهان تحت الشعاع آن قرار گرفته و سازمانهاي بين المللي و نهادهاي دولتي و غير دولتي نيز بهمين دليل دفاع از حقوق بشر را بطور جدي و دائمي در دستور كار خويش قرار داده اند .

پس نتيجه مي گيريم كه عليرغم همه مصيبتهايي كه در طول تاريخ بر بشر وارد شده اما همواره نوع بشر در بستر تاريخ از لحاظ معنوي گامي بسوي هدايت و تكامل برداشته است . در اين مقاله نيز سعي گرديده اين ادعا ثابت شود . شايد در يك نگاه ابتدايي انيگونه برداشت شود كه ميزان كشتارها ، قتل عامها ، شكنجه ها ، زندانها و اعدامها در سده  هاي اخير بيشتر بوده و نتيجه گيري شود كه حقوق بشر در سير تاريخ تضعيف گرديده است ، اما اين استدلال نمي تواند مبناي درستي داشته باشد ، زيرا آنچه موجب افزايش آمار موارد مربوط به نقض حقوق بشر گرديده ناشي از تحولات اقتصادي ، پيشرفت تكنولوژي ، ازدياد جمعيت و پيچيدگي هاي زندگي است نه افزايش روحيه تجاوزگري و قلدري آحاد بشر.

يقيناً با شرحي كه در فوق داده شد امروز ديگر عالماني چون كريستف كلمب ، دي دومنس ، هاروي و گاليله بخــاطر كشفيــات و نظرياتي كه در زمينه قوس و قزح ، جريان ماده سيال خون در بدن انسان و گردش زمين داشته اند ديگر كمتر گرفتار زندان ، شكنجه و اعدام مي شوند . اين حقيقت را نمي توان انكار كرد كه اگر چنگيزها و نرونها در اين دنياي پيشرفته صنعتي و مجهز به انواع مواد شيميائي و اتمي ، وجود داشتند ، يقيناً مصيبتهاي بزرگي به تماميت بشريت تحميل مي شد ، اما به پيروي از قرآن كريم كه براي خداوند نقش هادي قائل است ، بايد گفت انسانها هدايت شوندگاني هستنتد كه روزبروز با تقويت جنبه عقلانيت خود و پيش بيني ساز و كارهاي جديد و افزايش نهادها و سازمنانهاي كارآمد ، زمينه تجاوز به حقوق بشر را تحديد مي كنند و مطمئناً تداوم روند پيشرفت و تكامل اين مسئله را اثبات مي كند كه رعايت حقوق بشر در دنيايي كه تمامي ابزارهاي لازم براي نابودي بشر در كمترين فرصت وجود دارد رو به بهبودي و توسعه است.

واژه هاي كليدي مقاله

1) حقوق بشر :

مجموعه حقوقي كه در مقابل دولت به اشخاص داده مي شود و هيچ ارتباطي با تابعيت مذهب – نژاد – جنس – رنگ و حيثيت آنها ندارد و همه افراد در هر كشوري از اين حداقل حقوق برخوردارند. دولتها نيز در روابط بين المللي خود علاقمندند تا اين حداقل حقوقي را نسبت به همه افراد رعايت نمايند.

2) توسعه حقوق بشر:

حقوق بشر، يعني حق طبيعي و اساسي و غيرقابل انكار انسان در مسير تاريخ از طريق حكومتها به رسميت شناخته شده و به مرور ايام بر اثر فراز و نشيبهاي داخلي و بين المللي، انسانيت انسان و تمامي فضايل و كرامات او در قوانين و مقررات داخلي و بين المللي رشد و ارتقاء يافته و دولتها كه نقش مهمي در اين صحنه داشته اند از طريق مراجع بين المللي خود را به رعايت اصول انسان دوستانه متعهد ساخته اند. فرآيند اين تحولات در طول تاريخ موجب توسعه حقوق بشر گرديده است.

3) حقوق سياسي:

حقوقي كه به موجب آن شخص دارنده حق قادر خواهد بود از طريق انتخابات و تصدي مشاغل مختلف در حاكميت ملي خود مشاركت كند و از جمله حقوق اساسي اشخاص محسوب مي گردد. سلب يا محدوديت آن توسط دولتها از مصاديق نقض حقوق بشر است.

شركت در حكومت:

هركس حق دارد بطور مستقيم يا از طريق انتخابات آزاد در حكومت كشورش شركت نمايد و حق دارد در يك شرايط مساوي به مشاغل عمومي كشور خود دسترسي پيدا كند. مبناي حكومت و منشاء قدرت، اراده مردم است اين اراده بايد از طريق انتخاباتي آزاد و دوره اي بوسيله مردم ظهور و بروز پيدا كند.

انتخابات نيز بايد با رعايت مساوات و بطور عمومي و با راي مخفي مردم يا بطريقي كه موجب تامين آزادي براي راي دهندگان باشد برگزار گردد. موارد ذكر شده مفاد بندهاي 1، 2، 3 ماده 21 اعلاميه هاي جهاني حقوق بشر است. در ساير مقررات بين المللي و اعلاميه هاي مربوط به حقوق بشر از جمله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و اعلاميه آمريكايي حقوق بشر و كنوانسيونهاي مختلف حق شركت در حكومت مورد تاكيد قرار گرفته است.

4) اعلاميه جهاني حقوق بشر:

اين اعلاميه در واقع يك قطعنامه است كه در تاريخ دهم دسامبر 1948 در شهر پاريس به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است. در آن زمان سازمان ملل متحد داراي 56 عضو بود كه 48 عضو به اين قطعنامه رأي مثبت دادند. هيچ دولت عضوي با آن مخالفت نكرد ولي 8 دولت رأي ممتنع دادند، اين اعلاميه اولين فهرست حقوق بشر و آزاديهاي اساسي است و حاوي سي ماده مي باشد. اين اعلاميه داراي دو بخش اصلي است بخش اول مربوط به حقوق مدني و سياسي است و بخش دوم مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است.

5) آزادي عقيده و بيان:

هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و صاحب اين حق نبايد از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي داشته باشد و بايد در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد. اين مطلب در ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير مقررات بين المللي مربوط به حقوق بشر آمده است. آزادي عقيده و بيان يكي از اصول و مباني دموكراسي است و از اين طريق است كه جامعه مي تواند به پيشرفت و توسعه واقعي دستيابي پيدا كند.

6) كرامت انساني :

كرامت به معناي شرف و كمال و مبرا از هرگونه آلودگي است. حقوق بشر، حق كرامت و حيثيت بشري را به عنوان يك حق اساسي مورد تاكيد قرار داده است و همه انسانهاي جوامع را مكلف به رعايت آن كرده است.

بند اول مقدمه و مواد يك، پنج، دوازده و بيست و شش اعلاميه جهاني حقوق بشر اهميت و لزوم مراعات حيثيت و كرامت بشري را مورد تاكيد قرار داده است. 

Abstract

Today’s interpretation of human rights mainly goes back to the modern world of the present century. When we look at it from the point of view of legal experts, we understand that it not only goes beyond certain civllizations, but also has accompanied the human being throughout the history, How ever it is impossible to give a clear picture of the origins of human rights. This article, however, attempts to investigate the trends of development, and the evolution, of such rights in the course of history in a very shory account.

This article throws lights to the fact that, although human rights have always been violated by rullers, they are rooted deep in the believs of all generations.

Thank to the efforts made by librated indidoals and proponents of natural rights, Human rights have gradually found their place within the frameworke of certain principals and measures, in such a way that nowadays, the rights of people have been considered as a definite and accepted principal.

In short, this article intends of investingate the historical evolution and development of human rights through analytic studies of very old documents. An important point to mention is that the main body of documents relate to the Twentreth century, especially the post – war period during which the United Nations was formed, The most important of these documents have been analyzed.

فهرست منابع و مآخذ

1_ طباطبائي مومني ، دكتر منوچهر ، آزاديهاي عمومي و حقوق بشر ، چاپ دوم ، 1375

2_ قرباني ، زين العابدين ، اسلام و حقوق بشر ، چاپ دوم ، 1366.

3_ جانسون ، گلن ، اعلاميه جهاني حقوق بشر و تاريخچه آن ، ترجمه محمد جعفر پوينده ، چاپ دوم ، 1377

4_ ترجمه آقايان احمد آرام ، ع . پاشايي و امير حسين آريان پور ، تاريخ ويل دورانت ، جلد اول ، مشرق زمين گاهواره تمدن ، چاپ پنجم ، تهران 1376

5_ كارترو ، فيندلي ، جان . م . راثني ، جهان در قرن بيستم ، ترجمه بهرام معلمي ، چاپ اول ، 1379

6_ حقوق بشر در اسلام ، دكتر عسگر حقوقي ، 1376

7_ ابوسعيدي ، دكتر مهدي ، حقوق بشر و سير تكامل آن در غرب ، 1343

8_ بيگدلي ، دكتر محمدرضا ضيائي ، حقوق بين الملل عمومي ، چاپ ششم ، پائيز 1371

9_ لئواشتراوس ، حقوق طبيعي و تاريخ ، ترجمه باقر پرهام ، چاپ اول ، 1373

10_ منصوري لاريجاني ، اسماعيل، سير تحول حقوق بشر و بررسي تطبيقي آن با حقوق بشر در اسلام، 1372.

11_ آقائي ، دكتر بهمن ، فرهنگ حقوق بشر ، 1376

12_ كاتوزيان ، دكتر ناصر ، فلسفه حقوق ، تهران ، جلد اول ، 1376.

13_ دكتر مهرپور ، حسين ، نظام بين المللي حقوق بشر ، چاپ اول ، 1377.

14_ ژيلسون ، اتين ، نقد تفكر فلسفي غرب از قرون وسطي تا اوايل قرن حاضر ، ترجمه احمد احمدي ،چاپ اول ، 1375.

15_ كلييار ، كلود آلبر ، نهادهاي روابط بين الملل ، ترجمه و تحقيق از دكتر هدايت ا... فسلفي ، تهران ، نشر نو ، 1368.

16- A.AN-Naim , Abdullahi , lslam and Human RIGHTS,